العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان تصل إلى آفاق جديدة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات العربية المتحدة واليابان تطوراً كبيراً. حيث أصبحت الإمارات الآن الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات. هذه العلاقة تعززها الرؤية المشتركة بين البلدين، والتي تسعى لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والابتكار.

مؤخراً، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عبر حسابه على منصة X، عن بدء محادثات للوصول إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات واليابان. وأكد الشيخ محمد أن هذه الشراكة مبنية على تاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية المنتظرة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

في السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن بدء المفاوضات مع الإمارات بشأن هذه الاتفاقية. مؤكداً أن إبرامها، إلى جانب اتفاقية تجارة حرة أخرى بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي، سيعزز بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين اليابان ودول المنطقة. هذه الخطوات تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار.

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان

العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان ليست وليدة اللحظة، بل تمتد لعقود. وفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام). ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. ففي الفترة من 2013 إلى 2022. ارتفع التبادل التجاري من 53.9 مليار درهم إلى 54.1 مليار درهم، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى 524.4 مليار درهم خلال العقد الماضي. هذه الأرقام تعكس عمق العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تعتمد بشكل كبير على التبادل غير النفطي.

الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لليابان في منطقة الخليج، بينما تحتل اليابان المرتبة التاسعة كأكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم. هذه العلاقة تستند إلى تبادل قوي في العديد من القطاعات. لكن قطاع الطاقة يظل من أبرزها. ففي عام 2023، استحوذت الإمارات على 44.7% من واردات اليابان النفطية. حيث استوردت اليابان نحو 35.8 مليون برميل في أبريل وحده.

حجم التجارة

حجم التجارة بين الإمارات واليابان في نمو مستمر، ففي عام 2023 ارتفع بنسبة 6.1% ليصل إلى 47.4 مليار دولار. بينما بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس تزايد الاعتماد المتبادل بين البلدين، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون المستقبلي.

الاتفاقية المرتقبة بين الإمارات واليابان ليست مجرد خطوة لتعزيز التجارة. بل هي تعبير عن رؤية مشتركة لتطوير اقتصاد المستقبل، والاستثمار في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. مما سيضع البلدين في موقع متقدم على الساحة الاقتصادية العالمية.