الثورة الزراعية المصرية: نموذج يحتذى به عالميًا

وزير الزراعة فى ندوة مجلس الأعمال الكندى المصري النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسى ساهمت في توفير الأمن الغذائي الصحي والمستدام. وتكون الثورة الزراعية المصرية: نموذج يحتذى به عالميًا. 

القصير لا يوجد أي حظر على صادراتنا الزراعية ونصدر أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة.

وزير الزراعة نعمل على تطوير قانون التعاونيات ومصر من أكبر دول العالم في انتاج القمح الربيعى وتكلفة استصلاح الفدان أكثر من 300 ألف جنية.

القصير لا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل ومصر أنفقت المليارات لدعم منظومة الأمن.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية. لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم. وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات. لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم. وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

تواجه مصر تحديات هائلة في تحقيق الأمن الغذائي، تتمثل في محدودية الموارد الطبيعية وازدياد عدد السكان.

لكن، تظهر الحكومة المصرية عزمها على تخطي هذه العقبات من خلال ثورة زراعية شاملة بقيادة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يُؤكد وزير الزراعة، الدكتور القصير، على أهمية هذا القطاع الحيوي في توفير الغذاء. وخلق فرص العمل، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وحرصًا على ضمان الجودة، تم إنشاء منظومة متطورة للتكويد والتتبع لصادراتنا الزراعية. مما أدى إلى زيادة الطلب عليها عالميًا.

مع استمرار الجهود المبذولة، تصبح مصر نموذجًا يحتذى به في تحقيق الأمن الغذائي، وتساهم في إطعام العالم.

الصادرات زراعية

صادرات زراعية بقيمة 9 مليارات دولار تثبت قدرة مصر على المنافسة العالمية، بينما تساهم مشروعات استصلاح الأراضي، مثل توشكى الخير والدلتا الجديدة. في زيادة الرقعة الزراعية لمواكبة احتياجات 100 مليون نسمة.

تعد مصر من أوائل الدول في إنتاجية القمح الربيعي. كما حققت الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن والأسماك.

ولكن التحديات لا تزال موجودة، فمصر تمتلك 10 ملايين فدان فقط من الأراضي الزراعية، نصفها مملوك للقطاع الخاص.

لذا تُركز الوزارة على دعم المزارعين من خلال التوسع الأفقي والرأسي. وتطوير التعاونيات الزراعية. وانشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي.

كل هذه الجهود ساهمت في تحقيق نمو إيجابي لقطاع الزراعة. ليصبح قطاعًا مرنا قادرا على امتصاص الصدمات. مما يجعله نموذجا يحتذى به في العالم.