مقالات مشابهة
الشركات البولندية في مجالات صناعة المحللات الكهربائية والصناعات المتصلة بالطاقة الخضراء
25 مايو 2023 , 9:16 ص

الأول عالميًا صرح عملاق لحوكمة استغلال ثروات المناجم والمحاجر والملاحات
هذه المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.
إنجاز وراء إنجاز خطى متسارعة تسير بها الجمهورية الجديدة يومًا بعد يوم تسابق الزمن نحو تحقيق نهضة اقتصادية ترتقى بمستوى معيشة المواطنين. ولعل أبرز ركائز التنمية الاقتصادية هى الصناعة والتى أولتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أهمية خاصة حيث اهتمت الدولة بتدشين المشروعات الصناعية العملاقة كثيفة العمالة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر. ولدورها المحورى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى من خلال توفير فرص العمل.
ولم تترك الدولة المصرية مجالًا صناعيًا إلا اقتحمته. وحققت فيه أرقامًا غير مسبوقة. حيث دشنت المجمعات الصناعية العملاقة هنا وهناك. وشاهدنا صناعات تدخل مصر لأول مرة. وأخرى تم التوسع فيها. بل إن هناك صناعات كنا نستورد فيها المواد الخام أصبحنا نصنعها بل ونصدر الفائض منها. وفى السنوات الأخيرة اهتمت الدولة أيضًا باستغلال الكنوز التى تحويها أرض مصر الطيبة والتى لم يلتفت لها أحد من قبل. واستخراج أفضل المواد الخام التى دخلت فى الكثير من الصناعات الحيوية. حتى أصبحنا نمتلك منظومة صناعية متكاملة مخططة ومدروسة لا مجال فيها لأى هدر أو خطأ .
استغلال ثروات المناجم والمحاجر
ويعد أبرز الكيانات الصناعية العملاقة التى أنشأتها الدولة لاستغلال وتنظيم استثمار ثروات أرض مصر الطيبة. هى الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. أحد الصروح الصناعية العملاقة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة. حيث تم تأسيس الشركة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. بهدف تحقيق أنسب أسلوب لحوكمة نظام العمل بالمحاجر فى إطار السيطرة على موارد و ثروات الدولة وتحقيق العائد المناسب. وبناءً عليه أصد القائد العام للقوات المسلحة قرارًا رقم 83 لسنة 2020.
بإنشاء الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات بتاريخ 28 أبريل 2020. كشركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ليكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها فى المحافظات. وقد أنشئت الشركة فى إطار إعادة هيكلة قطاع التعدين فى مصر. كما عملت على تطوير أنظمتها وإدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيق الحوكمة والتحول الرقمى من خلال منظومة إدارة موارد المؤسسات وتحويل البيانات الخاصة بالشركة إلى الصورة الرقمية الجغرافية.
كما صدر القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزارات البترول والثروة المعدنية التنمية المحلية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين. بشأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر وذلك طبقا للاتفاقية الالتزام الموقعة بين الحكومة ممثلة فى الوزارات المذكورة والشركة المصرية للتعدين التى تمنح الشركة التزاما مقصورا بإدارة واستغلال المحاجر والملاحات على مستوى الجمهورية بما فيها شبه جزيرة سيناء .