أزمة ألمانية: تراجع صادراتها بشكل غير متوقع في مايو

المقالة كتبت بواسطة قطاع الأخبار في EgyExporter.com منصة الصادرات المصرية.

 شهدت الصادرات الألمانية، عصب الاقتصاد الأقوى في أوروبا، هبوطاً مفاجئاً في شهر مايو الماضي. لترسل بذلك إشارات مقلقة حول صحة الاقتصاد العالمي وتأثير التحديات الجيوسياسية على حركة التجارة الدولية. ويوجد أزمة ألمانية: تراجع صادراتها بشكل غير متوقع في مايو.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني انخفاض الصادرات بنسبة 3.6% خلال مايو، مقارنة بالشهر السابق، لتتجاوز بذلك توقعات المحللين الأكثر تشاؤماً. وبينما كان محللو رويترز يتوقعون تراجعاً بنسبة 1.9%. جاءت الأرقام الفعلية لتُؤكد عمق التحديات التي تواجهها الشركات الألمانية في أسواقها الخارجية.

لم يقتصر التراجع على وجهة معينة، بل شمل جميع المناطق الجغرافية تقريباً. فقد انخفضت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.5%. بينما شهدت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد تراجعاً أكبر بنسبة 4.9%.

تأثرت الصادرات الألمانية بشكل خاص إلى كبريات اقتصاديات العالم، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة. أكبر سوق تصدير لألمانيا، بنسبة 2.9%، بينما هوت الصادرات إلى الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي بنسبة 10.2%.

 لم تنجُ روسيا من تداعيات الحرب في أوكرانيا. حيث شهدت انخفاضاً حاداً في الصادرات الألمانية إليها بنسبة 19.3%.

مخاوف من استمرار التراجع:

عبر خبراء اقتصاديون عن قلقهم من استمرار تراجع الصادرات الألمانية خلال الأشهر المقبلة. مشيرين إلى استمرار تأثير عدم اليقين الجيوسياسي والحواجز التجارية على حركة التجارة الدولية.

 على الرغم من تراجع الصادرات، أظهر ميزان التجارة الخارجية الألماني فائضاً قدره 24.9 مليار يورو في مايو. إلا أن هذا الفائض يعود جزئياً إلى انخفاض الواردات بنسبة 6.6%، وهو ما أثار مخاوف أخرى حول ضعف الطلب الداخلي.

حث خبراء اقتصاديون الحكومة الألمانية على اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، مؤكدين على ضرورة معالجة التحديات الجيوسياسية وتخفيف حدة التوترات التجارية.

 تشير أرقام الصادرات الألمانية المتراجعة إلى مخاطر جمة تواجه الاقتصاد العالمي. خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة الدولية. وتلقي هذه الأرقام الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات. وتعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصاد