أبل تدفع الثمن: حكم قضائي يهدد الاستثمارات في أوروبا

في خطوة مفاجئة، خسرت شركة أبل معركتها القانونية ضد قرار المفوضية الأوروبية الذي يلزمها بدفع 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة لإيرلندا. جاء هذا القرار ضمن حملة الاتحاد الأوروبي الرامية للحد من الصفقات الضريبية المربحة بين الدول الأوروبية والشركات متعددة الجنسيات.

تعود جذور القضية إلى عام 2016، عندما أصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا بأن أبل استفادت من اتفاقيات ضريبية خاصة مع إيرلندا استمرت لأكثر من عقدين. تلك الاتفاقيات أدت إلى خفض معدل الضريبة الفعلي على الشركة إلى نسبة شبه معدومة. وصلت إلى 0.005% فقط في عام 2014، وفقًا لتقرير رويترز. هذه المعاملة الخاصة التي تلقتها الشركة أشعلت جدلًا واسعًا حول شرعية هذه الترتيبات الضريبية ومدى تأثيرها على المنافسة العادلة في السوق الأوروبية.

من جهتها، رفضت أبل الحكم ووصفته بأنه غير منطقي ويتعارض مع الواقع. كما قدمت إيرلندا طعنًا على القرار، حيث استفادت من سياسة الضرائب المنخفضة. لجذب العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى. بما في ذلك أبل. لإنشاء مقارها الرئيسية في أوروبا. ويعد هذا الطعن جزءًا من محاولات دائمة من قبل بعض الدول الأوروبية. لحماية مصالحها الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات العملاقة.

المفوضية الأوروبية

رغم هذه الاعتراضات، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها النهائي الذي يؤيد قرار المفوضية الأوروبية. وأكد القضاة في قرارهم أن إيرلندا منحت أبل مساعدات ضريبية غير قانونية، وأنه يتعين عليها استرداد تلك الأموال. هذا القرار يعكس دعمًا قويًا من المحكمة لسياسات مكافحة الاحتكار التي تتبناها رئيسة المفوضية، مارغريت فيستاجر، والتي تسعى إلى تحقيق توازن أكبر في السوق ومنع استغلال النفوذ المالي للشركات الكبرى على حساب المنافسة العادلة.

من جانبها، أعربت أبل عن خيبة أملها من الحكم النهائي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحاول تعديل القوانين بأثر رجعي. متجاهلًا أن دخل الشركة كان بالفعل خاضعًا للضرائب في الولايات المتحدة بموجب القوانين الضريبية الدولية. ترى أبل أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في أوروبا. ما قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في وجودها بالأسواق الأوروبية.

بصدور هذا الحكم، يغلق الباب أمام أي استئناف مستقبلي في القضية. مما يعني أن أبل باتت ملزمة بدفع المبلغ الضخم. هذا القرار يمثل رسالة قوية من الاتحاد الأوروبي بضرورة التزام الشركات الكبرى بالقوانين الضريبية المحلية، وعدم السماح بأي تلاعب يخل بمبدأ المنافسة العادلة.